همزمان، دولت آلمان نیز از این تصمیم ابراز “نگرانی شدید” کرد و گفت این قانون بهاحتمال زیاد فقط علیه فلسطینیان در سرزمینهای فلسطینی اعمال خواهد شد.
اتحادیه اروپا: این قانون “گامی آشکار به عقب” است
انوار العانونی، سخنگوی اتحادیه اروپا، گفت این قانون برای بروکسل “بسیار نگرانکننده” است و افزود ترکیب بازگرداندن مجازات اعدام با ماهیت “تبعیضآمیز” این قانون، آن را به اقدامی مسئلهساز تبدیل کرده است. اتحادیه اروپا همچنین بر مخالفت اصولی خود با مجازات اعدام تاکید کرده و آن را مغایر با ارزشهای بنیادین خود دانسته است.
آلمان: قانونی که احتمالا فقط علیه فلسطینیان اجرا میشود
اشتفان کورنلیوس، سخنگوی دولت آلمان، گفت برلین با وجود درک رویکرد سختگیرانه اسرائیلعلیه “تروریسم” پس از هفتم اکتبر، تصویب این قانون را با “نگرانی شدید” دنبال میکند. او تاکید کرد مخالفت با مجازات اعدام یکی از اصول بنیادین سیاست آلمان است و افزود دولت آلمان نگران است که این قانون در عمل “منحصرا” درباره فلسطینیان در سرزمینهای فلسطینی بهکار گرفته شود.
بیانیه مشترک لندن، پاریس، برلین و رم
وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا نیز در بیانیهای مشترک که ۲۹ مارس (۹ فروردین) منتشر شد، نسبت به طرحی که به گفته آنها بهطور قابل توجهی امکان اعمال مجازات اعدام در اسرائیل را گسترش میدهد، ابراز “نگرانی عمیق” کردند. آنها بهطور مشخص نسبت به ماهیت “عملا تبعیضآمیز” این لایحه هشدار دادند و گفتند تصویب آن میتواند تعهدات اسرائیل نسبت به اصول دموکراتیک را تضعیف کند. این چهار کشور همچنین تاکید کردند که مجازات اعدام “غیرانسانی” و “تحقیرآمیز” است و هیچ اثر بازدارندهای ندارد.
قانون چه میگوید؟
بر اساس گزارشها، کنست روز دوشنبه ۳۰ مارس این قانون را با ۶۲ رای موافق در برابر ۴۸ رای مخالف تصویب کرد. طبق این قانون، برای فلسطینیانی که در دادگاههای نظامی به دلیل حملات مرگبار با انگیزههای موسوم به “تروریستی” محکوم شوند، مجازات اعدام یا حبس ابد در نظر گرفته میشود.
گزارشها حاکی است که در متن قانون، اعدام از طریق دار زدن ظرف ۹۰ روز پس از صدور حکم پیشبینی شده و امکان عفو نیز وجود ندارد، هرچند در مواردی امکان تمدید مهلت مطرح شده است.
بازگشت مجازات اعدام
اسرائیل مجازات اعدام برای قتل را در سال ۱۹۵۴ لغو کرده بود و فقط در موارد استثنایی آن را حفظ کرد. آخرین اعدام اجراشده در اسرائیل مربوط به آدولف آیشمن، مقام نازی آلمان، در سال ۱۹۶۲ بود. به همین دلیل، قانون تازه از نگاه منتقدان یک چرخش مهم و پرمناقشه در سیاست کیفری اسرائیل به شمار میرود.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل و از بانیان اصلی این قانون، آن را “مهمترین قانون دهههای گذشته” توصیف کرده است. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل نیز پیش از رایگیری در کنست حاضر شد و به این طرح رای مثبت داد. بنگویر گفته است اسرائیل “قواعد بازی” را تغییر میدهد و هر کس یهودیان را بکشد، دیگر “نفس نخواهد کشید”.
خشم گروههای حقوق بشری و اعتراض فلسطینیان
گروههای حقوق بشری اسرائیلی و بینالمللی این قانون را “نژادپرستانه”، “خشن” و “غیرانسانی” توصیف کردهاند. بر اساس گزارشها، “انجمن حقوق مدنی در اسرائیل” همان دوشنبه شب دادخواستی به دیوان عالی اسرائیل ارائه کرد تا این قانون را باطل کند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز این قانون را ناقض حقوق بینالملل دانسته است.
چرا اروپا روی “تبعیضآمیز” بودن قانون تاکید میکند؟
محور اصلی انتقاد اروپا و گروههای حقوق بشری این است که این قانون در عمل عمدتا فلسطینیانی را هدف میگیرد که در دادگاههای نظامی در کرانه باختری محاکمه میشوند، در حالی که اسرائیلیهای یهودی در ساختار قضایی متفاوتی محاکمه میشوند. به همین دلیل، منتقدان میگویند قانون تازه نه فقط بازگرداندن مجازات اعدام، بلکه نهادینه کردن یک نظام کیفری دوگانه بر مبنای هویت و قلمرو است. این همان نکتهای است که اتحادیه اروپا، آلمان و بیانیه مشترک چهار کشور اروپایی بر آن انگشت گذاشتهاند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
تصویب این قانون میتواند فشار بینالمللی بر دولت بنیامین نتانیاهو را افزایش دهد، بهویژه در شرایطی که برخی متحدان غربی اسرائیل نیز آشکارا از آن فاصله گرفتهاند. از منظر سیاسی، این مصوبه نشان میدهد ائتلاف حاکم در اسرائیل، بهویژه تحت فشار جریان راست افراطی، در حال پیش بردن سیاستهایی است که حتی برای شرکای نزدیک اروپایی نیز بهسختی قابل دفاع است.
